في خطوة لافتة في عالم الأمن السيبراني، أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، عن إحباطها لحملة تجسس معقدة استهدفت الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني باستخدام برامج تجسس متطورة. هذه الحملة، التي طالت نحو 90 فردًا، استخدمت برمجيات تجسس طورتها شركة إسرائيلية تعرف باسم باراغون سوليوشنز.

تفاصيل الحملة وتأثيرها

تمكنت واتساب من ردع هذه الهجمات في ديسمبر 2024، مؤكدة أنها تواصلت مع المستخدمين المتأثرين وأبدت “ثقة عالية” بأنهم كانوا مستهدفين وربما تعرضوا للاختراق. ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الحملة أو مدة استمرارها.

تم تنفيذ الهجوم باستخدام طريقة “الصفر نقرة” (Zero-Click)، حيث يتم تثبيت برامج التجسس دون الحاجة إلى تفاعل المستخدم. يُعتقد أن الهجوم تم عبر توزيع ملف (PDF) مصمم خصيصًا للمستهدفين الذين أُضيفوا إلى مجموعات دردشة على واتساب.

التحرك القانوني والردود

أرسلت واتساب رسالة “وقف وانتهاء” إلى باراغون، معلنة أنها تدرس خيارات أخرى للرد على هذه التطورات. تعد هذه المرة الأولى التي تُربط فيها الشركة بحالات سوء استخدام لتقنياتها.

مثل مجموعة (NSO Group)، تعد باراغون مطورة لبرمجيات المراقبة التي تُعرف باسم جرافيت (Graphite)، والتي تُقدم لعملاء حكوميين لمواجهة التهديدات الرقمية. تم شراء الشركة من قبل مجموعة استثمارية أمريكية تُعرف باسم (AE Industrial Partners) في ديسمبر بصفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

على موقعها البسيط، تدعي الشركة توفير أدوات “مبنية على أسس أخلاقية” لعرقلة التهديدات المعقدة، بالإضافة إلى تقديم “قدرات سيبرانية وشرعية” لتحديد وتحليل البيانات الرقمية.

السياق القانوني والدولي

في أواخر عام 2022، كشف أن جرافيت استخدمت من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في عمليات مكافحة المخدرات. وفي العام الماضي، دعت مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT) وزارة الأمن الداخلي لكشف تفاصيل عقد بقيمة مليوني دولار مع باراغون.

جاءت أخبار هذه الحملة بعد أسابيع من حكم قاضٍ في كاليفورنيا لصالح واتساب في قضية تاريخية ضد مجموعة (NSO Group) لاستخدام بنيتها التحتية لنشر برامج التجسس بيغاسوس على 1,400 جهاز في مايو 2019.

تزامن إفصاح ميتا مع اعتقال وزير العدل البولندي السابق زبيغنيو زيوبرو على خلفية مزاعم بأنه أقر استخدام برامج التجسس بيغاسوس لمراقبة قادة المعارضة وأشرف على حالات أُستخدمت فيها هذه التقنية.

التداعيات والاتجاهات المستقبلية

تثير هذه الحملة تساؤلات هامة حول استخدام برامج التجسس وقدرتها على اختراق الخصوصية وتهديد الأمن الشخصي. في ظل تصاعد استخدام هذه التقنيات، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للمجتمع الدولي وضع ضوابط صارمة للحد من استخدام برمجيات التجسس بطرق غير قانونية؟

للإطلاع على المزيد من الأخبار الحصرية والحديثة، تابعونا على تويتر وفيسبوك.