في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السيبرانية والسياسية، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بإنهاء عضوية جميع اللجان الاستشارية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS). يأتي هذا القرار في إطار التزام الوزارة بتحقيق الكفاءة في استغلال الموارد وضمان توجيه الأنشطة لحماية الأمن القومي.

القرارات والتأثيرات المباشرة

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، بنجامين سي. هوفمان، في مذكرة بتاريخ 20 يناير 2025، أن جميع عضويات اللجان الاستشارية ستنتهي فوراً. وأكد أن الأنشطة المستقبلية لهذه اللجان ستركز بشكل حصري على تعزيز المهمة الأساسية لحماية الوطن ودعم الأولويات الاستراتيجية للوزارة.

من بين اللجان المتأثرة بهذا القرار، لجنة مراجعة السلامة السيبرانية التابعة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA). وقد اشتهرت هذه اللجنة بتقاريرها النقدية، بما في ذلك تقريرها اللاذع ضد مايكروسوفت بشأن أخطاء أدت إلى اختراقات من قبل مجموعة “ستورم-0558” الصينية في يوليو 2023.

دور اللجنة في تعزيز الأمن السيبراني

تأسست لجنة مراجعة السلامة السيبرانية في فبراير 2022 كمبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقييم الأحداث السيبرانية الكبيرة وتقديم التوصيات لتحسين ممارسات الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث. وعلى الرغم من عدم وضوح كيفية إعادة هيكلة هذه اللجنة، إلا أن تأثيرها كان عميقاً، كما يظهر في تقاريرها حول الثغرات مثل تلك المرتبطة بمكتبة Apache Log4j.

في يوليو 2022، نشرت اللجنة نتائج حول الثغرات المرتبطة بمكتبة Apache Log4j، واصفة ثغرة Log4Shell بأنها ضعف متأصل سيظل يؤثر على المنظمات لسنوات قادمة. ثم في أغسطس 2023، درست اللجنة الاختراقات المرتبطة بمجموعة LAPSUS$، مشيدة بفعاليتها وسرعتها وإبداعها وجرأتها.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أثار القرار ردود فعل قوية من مسؤولين مثل السيناتور رون وايدن، الذي وصف الخطوة بأنها “هدية ضخمة للجواسيس الصينيين الذين استهدفوا شخصيات سياسية بارزة”. وأكد أن إلغاء اللجنة التي ضغطت على مايكروسوفت لتحسين أمنها السيبراني يبدو وكأنه انتقام بسبب تبرع مايكروسوفت الكبير للجنة التنصيب الخاصة بدونالد ترامب.

علاوة على ذلك، قام الرئيس ترامب بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة بايدن بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والذي كان يهدف إلى تطوير التكنولوجيا بشكل آمن وموثوق.

المستقبل والتوجهات الجديدة

يأتي هذا القرار وسط تحقيقات اللجنة في سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مزودي الاتصالات في الولايات المتحدة، والتي نُسبت إلى مجموعة قرصنة صينية تُعرف باسم “Salt Typhoon”. ومع إلغاء اللجان الأخرى مثل مجلس سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، ومجلس الشراكة الاستشارية للبنية التحتية، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الخطوات على الأمن السيبراني في الولايات المتحدة.

مناقشة وتفاعل

تطرح هذه التطورات تساؤلات عديدة حول مستقبل الأمن السيبراني في الولايات المتحدة. كيف ستؤثر هذه التغييرات على قدرة الحكومة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة؟ وما هي الاستراتيجيات البديلة التي يمكن اتباعها لتعزيز الأمن السيبراني في غياب هذه اللجان؟ ندعو قراءنا لمشاركة آرائهم وتعليقاتهم عبر تويتر وفيسبوك.